۸- تامین مالی پروژه ها در لایحه برنامه پنجم توسعه

Finance

جلال دهنوی

از آن جا که صندوق توسعه ملی می تواند نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اقتصادی کشور ایفا کند، عمده توجه کارشناسان و اقتصاددانان در بخش ارز لایحه برنامه پنجم معطوف به آن شده است. چگونگی تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری توسط دستگاه های اجرایی، بانک مرکزی، بانک های تجاری و تخصصی موضوع دیگری است که در ذیل این بخش بدان پرداخته شده است اما متاسفانه تا حد زیادی مغفول مانده است. در این یادداشت برآنیم تا به این موضوع مهم بپردازیم.شاید مناسب آن بود که تامین مالی طرح های سرمایه گذاری در بخش سرمایه گذاری آورده می شد نه در بخش ارز! در هر حال فارغ از این که در کدام بخش از لایحه آمده باشد موضوع مهمی است که باید بدان پرداخته شود. زیرا کشور همواره در این بخش با مشکل اساسی روبه رو بوده است. بخش ارز شامل ۵ ماده (مواد ۷۲ تا ۷۶) است که در مواد ۷۳ و ۷۴ به تامین مالی پروژه ها اشاره شده است. در مهم ترین بخش از ماده ۷۳ آمده است که دستگاه های اجرایی و بانک های تجاری و تخصصی اجازه دارند تا طرح های خود را با رعایت برخی از اصول و ضوابط از روش بیع متقابل تامین کنند. از سوی دیگر براساس ماده ۷۴، به بانک مرکزی اجازه داده می شود برای تامین مالی پروژه های زیربنایی توسعه اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین المللی صادر کند و شرکت های دولتی نیز می توانند پس از تایید بانک مرکزی اوراق مشارکت ارزی منتشر کنند.

پروژه بیع متقابل یک قرارداد خدماتی است که خود شرکت پیمانکار آن را تامین مالی (فاینانس) می‌کند و بعد از یک دوره‌ای به نسبت این که قیمت نفت چه مقداری باشد و تولید آن پروژه چگونه باشد پولش را پس می‌گیرد و می‌رود. ۲ ایراد مهم می توان بر چگونگی تامین مالی طرح ها به روش بیع متقابل وارد دانست.

نخست این که شواهد تجربی نشان می دهد که سرمایه گذاران خارجی عمدتا مایل به انجام این نوع قرارداد در بخش نفت کشور هستند حال آن که کشور تقریبا در تمام طرح ها نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد. حال سوال این است که برای سرمایه گذاری در سایر بخش ها چه باید کرد.

دوم؛ این ایراد به خود قرارداد بیع متقابل وارد است، مهم ترین ایرادی که به این نوع از قرارداد وارد است این است که در این نوع قرارداد سرمایه گذار به دنبال این است که در کوتاه ترین بازه زمانی سهم خود را از پروژه تامین نماید. لذا ممکن است منافع کشور میزبان تامین نشود.کارشناسان اقتصادی چندین مشکل عمده را متوجه اوراق مشارکت ارزی می دانند.

با توجه به شرایط سیاسی کشور و همچنین تحریم های اقتصادی ریسک سرمایه گذاری در ایران بالاست. در نتیجه برای این که این اوراق به فروش برسد، باید نرخ سود پیشنهادی بالا باشد (به عنوان مثال: بانک مرکزی اوراق مشارکت ارزی با نرخ ۸ درصد منتشر کرده است). از سوی دیگر با توجه به این که کشور تا حد زیادی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام برای بازپرداخت بدهی های ارزی خود متکی است، اگر قیمت نفت خام به شدت کاهش یابد، کشور با بحران بدهی مواجه خواهد شد. مثلا بحران «پرتامینا» در اندونزی و بحران ۱۹۸۲ در مکزیک نمونه هایی از این گونه بحران هستند. نکته دیگر تسهیلات خارجی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی هر چند که با تضمین دولت و بانک مرکزی باشد، می‌تواند مشکلاتی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند، زیرا بر تراز پرداخت‌های کشور، نرخ ارز و رتبه اعتباری کشور تاثیر دارند. به نظر می‌رسد اوراق مشارکت ارزی، دارای مشکل شرعی است زیرا انتشار اوراق مشارکت ارزی با توجه به استانداردهای بین‌المللی در خصوص انتشار اوراق قرضه که مستلزم پرداخت‌های بهره‌ای قطعی و تضمین شده است، مشمول احکام ربا در فقه اسلامی شده و از لحاظ شرعی محل اشکال است. از سوی دیگر تحقق نیافتن فروش اوراق مشارکت ارزی دولت می‌تواند منجر به برداشت‌های اضافی از حساب ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی) ، چاپ اسکناس بدون پشتوانه و یا اجرا نشدن طرح‌های عمرانی شود. در همین حال موارد مصرف اوراق مشارکت ارزی دولت مشخص نیست. به عبارت دیگر تعیین نشده است که دولت برای چه نوع از طرح‌های عمرانی و برای چه مقاصدی در نظر دارد اوراق مشارکت ارزی منتشر کند.علاوه بر ایرادات وارده بر هر یک از روش های تامین مالی سرمایه گذاری چند نکته کلی نیز اشاره می شود که مناسب است در قانون برنامه گنجانده شود. نخست؛ بحث تامین مالی در شرایط وجود تحریم های بین المللی یکی از نکاتی است که به طور قطع باید بدان پرداخته شود.دوم؛ مناسب است دولت برنامه ای برای جذب سرمایه های داخلی داشته و از فرار سرمایه جلوگیری کند، به وضوح در صورتی که بانک مرکزی بتواند سرمایه های ملی را حفظ کند و مانع از فرار سرمایه شود، کشور با کمبود سرمایه مواجه نخواهد بود.سوم؛ بهترین نوع سرمایه گذاری خارجی و شیوه تأمین مالی روشی است که در آن دانش فنی، مدیریتی و نظایر آن به کشور منتقل شود. ضمن این که نیروی کار کشور متخصص شود. متاسفانه اوراق مشارکت ارزی و تا حدی قرارداد بیع متقابل حائز این شرایط نیستند.چهارم؛ سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی دیگر از روش های تامین مالی است که در کشورهای توسعه یافته توجه جدی بدان شده است. زیرا از یک طرف برای کشور ایجاد بدهی نمی کند و از سوی دیگر می توان با وضع شرایطی دانش، فناوری و تخصص را نیز انتقال داد. 

به اشتراک بگذارید
  • Add to favorites
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • email
  • RSS
  • PDF
  • Print