۴- حاکمیت منطق اقتصادی اصلاح الگوی مصرف در برنامه پنجم

با نگاهی گذرا به عملکرد اقتصادی کشور در زمینه‌ الگوی مصرف، احتمالا کسی در ضرورت اصلاح روند موجود تردیدی نخواهد داشت. اماآن چه اهمیتی بنیادین دارد، ریشه‌یابی علل اصلی روند نامطلوب کنونی در الگوی مصرف و تعیین راهبردهای اصلاح این روند در برنامه پنجم توسعه است. باید توجه داشت که مسئله اسراف و هدر دادن منابع در اقتصاد ایران، صرفا یک مسئله‌ فرهنگی نیست. البته این امر به معنای نادیده انگاشتن ابعاد فرهنگی الگوی مصرف نیست. اما مسئله بنیادی فقدان حاکمیت منطق اقتصادی در بسیاری از بخش های اقتصاد ایران است که به یک الگوی نامطلوب در مصرف منابع منتهی گردیده است. واقعیت این است که هدر دادن منابع در اقتصاد ایران هم به واسطه بخش دولتی صورت می‌گیرد و هم به واسطه بخش خصوصی. مسئله بنیادی، حاکمیت اقتصاد دستوری و تضعیف مکانیسم قیمت‌‌ها در اقتصاد کشور است که فعالان اقتصادی را به سمت و سویی سوق داده است که منافع شخصی آنان از مسیر فرآیندها و الگوهای مصرفی و تولیدی نابهینه و نامطلوب تأمین می‌گردد. الگوهای مصرف نامطلوب و اسراف و هدردادن منابع در اقتصاد ایران بیشتر در چه زمینه هایی است؟

۱- قطعا در صدر فهرست این زمینه ها، نفت و منابع نفتی قرار دارد. اسراف و هدر دادن منابع نفت در ۲راستای اصلی روی می دهد: اول تخصیص و مصرف نامطلوب درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت توسط دولت است که این امر به طور مستقیم به فرآیندهای نامطلوب بودجه‌ای و مخارج غیربهینه دولت بر می‌گردد. دوم تخصیص و مصرف غیر بهینه حجم عظیم منابع نفت در اقتصاد داخلی است که بخش خصوصی را به سوی مصرف نابهینه نفت و فرآورده‌های آن (به طور مشخص انرژی) سوق می‌دهد.

۲- زمینه مهم دیگر هدر دادن منابع ارزی کشور توسط بخش خصوصی است که البته این امر نیز به طور غیر مستقیم به مدیریت ناصحیح نرخ ارز در اقتصاد ایران توسط دولت، مربوط است. پایین نگه داشتن نرخ ارز از طریق تزریق درآمدهای ارزی حاصل از نفت، انگیزه‌های فعالان منفعت‌طلب بخش خصوصی را به سوی گسترش واردات، مصرف بی‌رویه کالاهای خارجی و به محاق رفتن تولید داخلی هدایت نموده است.

۳- سومین زمینه مهم، اسراف و هدر دادن گسترده منابع مالی در اقتصاد کشور به خصوص در سال های اخیر است که البته این امر نیز به مدیریت ناصحیح نرخ‌های سود بانکی و مداخلات نابه جای دولت در شبکه بانکی کشور مربوط می‌گردد. از یک طرف نرخ‌های سود بانکی پایین، فعالان منفعت‌طلب بخش خصوصی را به سوی نرخ مصرف بالا و نرخ پس‌انداز پایین ‌هدایت نموده است و از طرف دیگر مداخلات نابه جای دولت در شبکه بانکی، موجبات انحراف گسترده منابع مالی و ایجاد عدم تعادل گسترده در بازار مالی را فراهم نموده است.

۴- در نهایت چهارمین زمینه، هدر رفتن منابع کمیاب در بسیاری از فرآیندهای تولید و مصرف بخش خصوصی است که علت اساسی آن نیز به مخدوش شدن شدید مکانیسم قیمت‌ها در اقتصاد کشور، توسط دولت بر می‌گردد. مخدوش نمودن مکانیسم قیمت‌ها توسط دولت و گسترش فضای بی‌ثباتی و ناامنی در اقتصاد کشور و به تبع آن مخدوش شدن فرآیند برنامه‌ریزی صحیح مردم در فرآیندهای تولید و مصرف و در نهایت توزیع حجم عظیم یارانه به شیوه نامطلوب، مربوط می‌گردد. اما راهبردهای اصلاح الگوی مصرف در برنامه پنجم چیست؟ این امر باید به صراحت روشن گردد اولا الگوهای مصرف نامطلوب در زمینه های متنوع در اقتصاد به وجود آمده است که در عموم این زمینه ها دولت نقش دارد. دوم این که علت اصلی وجود این الگوهاخودخواهی‌ها و منفعت‌طلبی‌های مردم نیست و در نتیجه تکیه بر اصلاح فرهنگی و موعظه‌های اخلاقی، کفایت نخواهد کرد. مسیر صحیح، حاکمیت منطق اقتصادی در فرآیندهای حاکم بر اقتصاد ایران است. در راستای اصلاح الگوی مصرف بخش خصوصی نیز، مهم‌ترین مسئله اصلاح مکانیسم قیمت‌‌ها و آزاد گذاشتن نیروهای بازار در تعیین قیمت ها توسط دولت، مهم ترین راهبرد است. واقعی نمودن قیمت ها اعم از قیمت کالاها و خدمات، نرخ ارز و نرخ سود بانکی و مانند آن موجب می گردد که فعالان بخش خصوصی اقتصاد، تحت مکانیسم قیمت ها و بدون برنامه‌ریزی‌های سخاوت مندانه و دلسوزانه دولت، به طور خودکار به سمت و سویی سوق می‌یابند که منافع شخصی خود را از مسیر اصلاح الگوی مصرف تأمین می نمایند. این امر مهم ترین راهبرد صحیح اصلاح الگوی مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران است که باید در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گیرد. روشن است که اصلاح الگوی مصرف بخش خصوصی بدون اصلاح و واقعی نمودن قیمت ها، امکان پذیر نخواهد بود. البته در این راستا اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها یک گام رو به جلو است، اما مطمئنا کافی نیست.

logos2